cropped-Profile-Image-10.png

الكويت وألمانيا

1272289975_99cb5837710a71034e60a7e94d87414f

حافظت ألمانيا والكويت على علاقات صداقة وتعاون متعددة الجوانب على مدى عقود. وقد استمرت هذه العلاقات التقليدية في النمو في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها.

.

ومن أهم نقاط العلاقات الثنائية بين الكويت وألمانيا مراعاة المصالح المشتركة. وبناء على ذلك، فإن هذه العلاقات تتطور باستمرار على مختلف المستويات.

.

وقد عززت زيارة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى ألمانيا في أبريل 2010 الأرضية المشتركة والأفكار المشتركة بين البلدين حول جميع القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة. وخلال هذه الزيارة تم توقيع مذكرة لتعزيز العلاقات الثنائية فى المجالين السياسى والاقتصادى. وتشدد الاتفاقية بشكل خاص على التعاون فى مجالات حماية البيئة والطب والسياحة والنقل الجوى.

.

وقد تم بالفعل تحديد معلم نوعي فى العلاقات الثنائية من خلال عقد اللجنة الاقتصادية الكويتية الالمانية التى تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى. على ذلك، فإن حصة ألمانيا في التنمية الاقتصادية للبلد وفي إنشاء الصناعة الخاصة بالبلد ليست ضئيلة بأي حال من الأحوال. وتؤخذ الشركات الألمانية أيضا في الاعتبار في منح العقود وكما أنها ممثلة في القطاع التجاري وتعد جمهورية ألمانيا الاتحادية من أهم الدول المستوردة في الكويت فالمنتجات والخدمات الألمانية لا تزال تتمتع بأعلى مكانة في الكويت.

.

بدأ الاستثمار المباشر الكويتي في ألمانيا في السبعينيات و حتى يومنا هذا، تعد ألمانيا واحدة من أهم المواقع للاستثمارات الكويتية في الخارج وفيما يتعلق بالقطاعات، تتوزع الاستثمارات الكويتية في ألمانيا بشكل رئيسي على الصناعات المستهدفة التالية: التصنيع والعقارات والبنوك. ومن المهم أن نذكر في هذا السياق أن الكويت لم تبيع حصة واحدة من أسهم ألمانيا عندما كانت بحاجة إلى موارد مالية لتمويل حرب التحرير وعملية إعادة الإعمار. وهذا يدل على الثقة القوية في ألمانيا كموقع تجاري من جانب الإدارة الاقتصادية الكويتية.

.

من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون جديد للاستثمار ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من الفوائد للمستثمرين الأجانب ومن أهمها:

  • 100% ملكية من قبل المستثمرين الأجانب؛
  • الإعفاء من الضرائب على الدخل والضرائب الأخرى لمدة تصل إلى 10 سنوات؛
  • الإعفاء أو الإعفاء الجزئي من رسوم الاستيراد؛
  • ضمان الحماية من التأميم والمصادرة.

على ذلك، ونظرا لموقعها الاستراتيجي، تعتبر الكويت بوابة هامة إلى الأسواق المجاورة، حيث يمكن العثور على العديد من الفرص الاستثمارية.

.

استمر تطور التبادل الثقافي بين ألمانيا والكويت منذ توقيع الاتفاقية الثقافية في عام 1989 وهناك العديد من الأطباء الكويتيين في ألمانيا الذين يخضعون لتدريب متخصص في المستشفيات أو الجامعات الألمانية.